الرئيسية / المرأة / قانون الاحوال الشخصية…بين مطالبات الاقرار وايجاد الضمانات

قانون الاحوال الشخصية…بين مطالبات الاقرار وايجاد الضمانات

عندما يتم الحديث عن قانون الاحوال الشخصية فاننا نتحدث عن القوانين المتعلقه بأحكام الزواج والطلاق والنفقه والحضانه والميراث وغيرها من الامور المنظمة لهذه الشؤون، وهي القضايا التي ينظر فيها في المحاكم الشرعية.

هذه الاحكام سالفة الذكر وردت فيها تشريعات مفصله في القرءان الكريم والسنة النبوية الشريفه… والمطالبة باقرار قانون للأحوال الشخصية في البحرين يفترض انه يأتي بمعنى جمع هذه الاحكام “الموجوده والمفصله” في كتاب واحد.

وبذلك فاننا نفترض انه لا يوجد احد في البحرين يطالب بازالة الصبغة الدينية عن هذه الاحكام او تحييد الشريعة الاسلامية السمحه عن امور الزواج والطلاق والميراث وما ينبثق عنها من احكام …اوايجاد قانون بديل مدني كما هو الحال في البلدان الغربية اوتركيا على سبيل المثال.

ايها الاخوة والاخوات..الاجماع على الشريعة الاسلامية كمرجع اوحد في قانون الاحوال الشخصية المراد اقراره يسهل علينا تحديد المسؤوليات والتحديات والمعقوات واعتقد ان ذلك سيشكل خطوة بالاتجاه الصحيح.

وبما اننا نتحدث اليوم عن اقرار قانون الاحوال الشخصية بشقه الجعفري فاسمحوا لي ان اقارب هذا الملف من منظور المجتمع المستهدف والمتأثر بشكل مباشر بهذا القانون.

بداية…ما هو التقييم للوضع الحالي من جهة عمل المحاكم الجعفريه بشكل عام:

  • مما لا شك فيه ان وضع القضاء الجعفري وهو امتداد لحال القضاء في البحرين بشكل عام غير مرضي ويحتاج لعلاج جذري ونتفهم بل ونشارك معاناة الكثير من الاسر والعوائل في هذا الاطار.

ولكن هناك اشكالية يجب طرحها قبل الخوض في التحديات والمعوقات :

الاشكالية تأتي في :

  • تقديم الصورة للناس على ان اقرار قانون للأحوال الشخصية سيكون خشبة الخلاص لمعاناة الناس وهذا باعتقادي قفز على جوهر المشكلة حيث أن قانون الاحوال الشخصية بمعنى النصوص والاحكام موجود ويمكن لأي عالم دين وصل لمرحلة علمية متقدمه ان يقوم بتطبيق هذه الاحكام، فالمشكلة الاساسية ليست في غياب النصوص ولا في تجميعها في كتاب وانما في نوعية القضاة
  • وهنا استشهد بمثال وهو وجود قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات …رغم وجود هذا القانون الا اننا نرى هجوم واسع وتشكيك في الاحكام الصادرة من القضاء من قبل شريحة كبيرة في البحرين وايضا هناك طعن في هذه الاحكام من منظمات دولية عديدة، فوجود القوانين فقط لم يحقق العدالة ولم يحسن من الاداء العام للقضاء ليصل لطموح هذا الشعب المتحضر.

التحديات والمعوقات:

  • تحديد مسؤولية كتابة القانون: بما اننا نتحدث عن احكام شرعية موجوده في القرءان والسنة النبوية الشريفة فالمسؤول عن استنباط هذه الاحكام بحكم التخصص هم المراجعيات الدينية وعلماء الدين المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى، وليس من المنطقي ان توكل كتابة القانون لاصحاب اختصاصات اخرى كالخبراء الدستوريون او المحامون او غيرهم
  • عندما يتم اقرار القانون ويصبح قانون الاحوال الشخصية نافذا، هل سيكون من صلاحيات المجلس النيابي او مجلس الشورى اضافة وحذف وتعديل بعض المواد فيه لكون النواب يتمتعون بصلاحيات تعديل القوانين، وهذا الامر سيتعارض مع كون هذا القانون اختصاص ديني بحت.
  • الاحساس العام بالتهميش وفرض خيارات غير مرغوبه على الطائفة الشيعية في ما خص ادارة شؤونهم الدينيه من اوقاف وغيرها وتعيين من لا يتمتعون بأهلية كافيه في القضاء الامر الذي ساهم في اضفاء جو من عدم الثقه مع السلطة على مر السنين واستفحل الامر منذ العام 2011

الحلول والمقترحات: ” وهي صعبة الحصول نظرا للمناخ العام في البلد”

  • التواصل المباشر مع كبار العلماء الممثلين للطائفة الشيعية في البحرين وهم معروفون ولا حاجه لاختلاق شخصيات وهمية لا تتمتع بأي رصيد شعبي وعلمي وذلك بهدف وضع اطار عام ينظم ادارة شؤون الطائفة الشيعية وما سينتج عن ذلك من توطيد لروابط الثقه.
  • تسمية لجنة يشارك فيها علماء دين بمواصفات علمية معينه وباشراف كبار العلماء للطائفة الشيعية تقوم بصياغة قانون للاحوال الشخصية بدل فرضه بشكل عشوائي.
  • تقديم الضمانات الكامله لعدم التعديل او الاضافه او الحذف في القانون بعد اقراره دون موافقه كبار علماء الطائفة الشيعيه واللجنه المشكلة .
  • ايجاد آلية لتسمية القضاة في المحاكم الجعفرية بالتشاور مع كبار العلماء بحيث يتم تعيين المشهود لهم بالعلم والنزاهه والتقوى والورع والزهد.

ختاما…وفي الوضع الراهن وما نشهده من توتر شديد في البلد وما يعتبره الكثيرون ان الطائفه الشيعية  مستهدفه في شعائرها وكان اخر ذلك ما شهده موسم عاشوراء من تعدي على المظاهر العاشورائية واستدعاء واعتقال للخطباء والرواديد وغيره…أجد انه من الصعب لدرجة المستحيل امكانية التوافق حول قانون للاحوال الشخصية بشقه الجعفري…وان اقرار القانون من جهة السلطة بشكل منفرد ودون تنسيق مع ممثلي الطائفة سيعتبره الشيعه حرب تشن عليهم وعلى جوهر دينهم وعقيدتهم ونحن لسنا بحاجه لتوتر اضافي.

ورقة قدمت في منتدى (المرأة وآليات التغيير المجتمعي)

 بقلم الناشط الحقوقي محمد خليل

الأراء المطروحة في هذا المقال تمثل أراء الكاتب ولا تعبر عن أراء منظمي نقاش البحرين

عن The Bahrain Debate

‏نقاش البحرين: مبادرة للحوار المدني تهدف لخلق مساحة للحوار والبحث عن الحلول The Bahrain Debate: an initiative for civil discourse

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إلى الأعلى