العنوان العام للمنتدى يتناول “المرأة وآليات التغيير المجتمعي”، وكما نعلم أن جميع المواطنين رجالاً ونساءً مسؤولون عن عمليات التغيير المجتمعي، وتأتي هذه المسئولية من منطلق “المواطنة” التي يترتب عليها حقوق وواجبات.
والسؤال هنا المتعلق بالمرأة.. ما هو حجم مساهمتها في التغيير المجتمعي؟
وإلى أي مدى تستطيع المرأة القيام بدور فعّال في رفد برامج التنمية، والتطوير في مناحي الحياة العامة: السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
وقبل الإجابة على تلك الأسئلة.. سوف أتطرق بإيجاز شديد حول مفهوم “المواطنة” لتوضيح العلاقة بين التغيير الفعّال والمواطنة..
لأن الحديث عن حقوق المرأة هو حديث عن حقوق المواطنة الاساسية: الحقوق السياسية والحقوق المدنية والحقوق الاجتماعية، وبدون تمتعها بحقوق المواطنة لن يكون للمرأة دوراً فعالاً في التغيير المجتمعي.
- المواطنة: بشكل بسيط هي انتماء الإنسان إلى أرض ( وطن) يحمل جنسيته ويخضع للقوانين الصادرة عنه ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي اليها. أي أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون في الوطن هم مواطنون سواسية بدون أي تمييز قائم على أي معايير مثل: الدين أو اللون أو الجنس أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري.
قيم المواطنة
- أولا- قيمة المساواة:
التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حق التعليم، والصحة، والعمل، والجنسية، والمعاملة المتساوية أمام القانون والقضاء - ثانيا- قيمة الحرية:
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التنقل داخل الوطن، وحق الحديث والمناقشة حول مشكلات المجتمع ومستقبله، وحرية المشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي/ الثقافي. - ثالثا- قيمة المشاركة:
الحق في تنظيم حملات الضغط السلمي لتغيير السياسات والبرامج، التصويت والترشيح في الانتخابات العامة بكافة أشكالها، وتأسيس أو الاشتراك في الأحزاب السياسية أو الجمعيات التي تعمل لخدمة المجتمع. - رابعا – المسئولية الاجتماعية:
وهي واجبات المواطنة: كاحترام النظام العام واحترام القانون والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساهمة في بناء و ازدهار الوطن.
ولكي يكون المواطن (مواطِناً فعّالاً) يجب عليه تفعيل هذه الحقوق وممارسة الواجبات، أي يكون لديه دوراً فعالاً في تحسين وتنمية المجتمع. وهذه هي المواطنة الفعالة ( Active citizenship ).
وكما نعلم فأن جميع هذه الحقوق والواجبات مكفولة في الدساتير، ومنها دستور مملكة البحرين/ باب الحقوق والواجبات المادة 18 التي تنصّ على:
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
ولكننا لو تفحّصنا”حقوق“ المرأة المواطِنة، سنجد أنها منقوصة بطريقة أو أخرى. فعلى سبيل المثال ( لا الحصر):
- حق التعليم: هو مكفول لكل المواطنين، ولكن هناك تمييز ( غير منظور وغير مكتوب) ”بسبب الجنس“ في نظام البعثات الدراسية، اختيار التخصصات، نسبة القبول في الجامعات، مرافقة الزوج لإكمال الزوجة دراستها العليا ..الخ
- حق العمل: الأجور متساوية، ولكن يكمن”التمييز“ في نوعية الوظيفة، العلاوات الاجتماعية، الحوافز والترقيات، حقوق التقاعد بعد وفاة المرأة، قلة عدد النساء في مراكز القيادة العليا واتخاذ القرار..الخ
- حق الجنسية: والتمييز واضح جداً في هذا الموضوع، حيث لا يمكن للمرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني إعطاء جنسيتها لأبنائها
- قانون العقوبات، المادة (353) التي تنص على ” لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها . فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية” مما يشجع مرتكبي جرائم الاغتصاب و هتك العرض على المزيد من الجرائم والإفلات من العقاب.
- قانون الأسرة: تعطيل إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، يساهم في ضياع وانتقاص حقوق الزوجات والأمهات، وإجحاف حقوقهن في النفقة، الحضانة، السكن، علاوة على عدد القضايا الكبير الذي تغصّ به المحاكم الشرعية الجعفرية، وتأخير البتّ في تلك القضايا، مما يجعل الزوجة أو المطلقة أو الأم تراوح مكانها وتعاني الأمريّن من هضم حقوقها وإهدار كرامتها. وفي الحقيقة إن المطالبة بوجود قانونين للأسرة ( الشق السني والشق الجعفري) هو تقويض لمبدأ المواطنة.
( علماً بأن جمعية البحرين النسائية قامت بدعم من الإتحاد النسائي البحريني وبمواكبة لجنة مختصة من المحامين في إعداد نموذج لوثيقة زواج تتضمن بنودا تفصيلية تلمس جوهر العلاقة الزوجية، ومن شأنها إنصاف المرأة التي تعتبر الأكثر تضررا في حال وقوع الخلافات بين الزوجين، ويُسهلّ عمل القضاة الشرعيين حين النظر إلى قضايا الطلاق التي تعدّ دائما القضايا الأكثر صعوبة، وتستغرق جهدا ووقتا طويلاً مما يصعب معه تطبيق العدالة كما ينبغي)
وعطفاً على ما ذكر أعلاه، يحق لنا أن نسأل: لماذا لا يتساوى الرجل والمرأة المواطنين في حقوق المواطنة؟ ولماذا يجب على المرأة وهي مواطنة، أن تدافع من أجل الحصول على ”حقوق“ مكفولة لها دستورياً؟ ثم تقضي عشرات السنين لاسترجاع تلك الحقوق، نذكر من ذلك على سبيل المثال:
المشاركة السياسية: بعد جهدٍ جهيد حصلت على هذا الحق عام 2002
قانون أحكام الأسرة: بعد جهود ومطالبات حثيثة من الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي استغرقت 36 سنة ، صدر ( الشق السني فقط)
قانون الجنسية: لا تزال المطالبات قائمة ولم يتم تعديل المادة (4) الفقرة (ب) من قانون الجنسية البحريني.
قانون العنف ضد المرأة: أيضاً استغرقت المطالبة به عشرات السنين وللتو تم إصداره هذا العام 2015، مع بعض الثغرات التي لا تزال قائمة في بعض بنوده.
فتصبح محصلّة ذلك أننا نتوصل إلى نتيجة واضحة بأن مواطنة المرأة ” منقوصة” وليست كاملة! وهذا مما لا شك فيه
يؤثر على دورها في التغيير المجتمعي.
وبما أن المواطنة حقوق وواجبات، فالمرأة تطالب بحق القيام ”بواجب“ المواطنة..أي أن المرأة تحتاج إلى التمتع بحقوق المواطنة لكي تقوم ”بواجبها“ على أكمل وجه.. فالعلاقة طردية بين الحقوق والواجبات. ومع ذلك فإنها لا تألو جهداً في القيام بواجبات المواطنة بدون انتقاص منها؛ فالأم المواطنة المتزوجة من غير ”جنسيتها“ لا تفتأ تنشىء أبناءها على حب الوطن والانتماء إليه ولا ترضى لهم بديلاً غيره، كما أنها تساهم في العمل التطوعي لتنمية وتطوير المجتمع من خلال الكثير من المشاريع التنموية المتنوعة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المواطنة، هي من المواثيق الواجب حفظها وصيانتها والوفاء بها.. اي استيفائها لتكون كاملة غير منقوصة. يقول سبحانه وتعالى: الذينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ
وحين نتعمّق أكثر في أسباب الحقوق غير المتكافئة بين المواطن والمواطنة، نجد أننا لا زلنا نعاني من مبدأ ” الوِصاية“!
فالمرأة هناك على الدوام من هو “وصيٌ” عليها في جميع مراحل حياتها، سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً، أو حتى المجتمع، والدولة. وهذا الوصي هو الذي يقوم بتحديد خياراتها في الحياة نيابة عنها، ويقرّر مصيرها، ويلزمها بالطريق الذي يجب أن لا تحيد عنه.
علماً بأن أن الأديان السماوية كلها كانت قائمة على مبدأ “الوَصايا” وليس ” الوِصاية” وشتّان ما بينهما.
ففي قوله تعالى في سورة العصر: “وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر“
وأول هذه الوصايا، هي سيادة الإنسان على نفسه، ثم حقه المشروع في القول والرأي والفعل.
خلاصة القول:
أن الدساتير والتشريعات إذا لم تنتج ثقافة التواصي بالحقوق لتتصل بتيار الفعل، ستبقى مجرد حبر على ورق، أو مجرد ثقافة على هامش السياسية بالقول، ومجمدة بالفعل، والنتيجة أن التغيير الحقيقي لن يحدث ولن يفي دسترته أو شرعنته لإحداث النتائج المرجوة !
ورقة قدمت في منتدى (المرأة وآليات التغيير المجتمعي)
بقلم وجيهة صادق البحارنة رئيسة جمعية البحرين النسائية- للتنمية الإنسانية
الأراء المطروحة في هذا المقال تمثل أراء الكاتب ولا تعبر عن أراء منظمي نقاش البحرين
